هي خدمة استشارية نقدمها للمؤسسات التعليمية قيد الإنشاء وقيد الترخيص بهدف مساعدتها على الحصول على الصلاحية القانونية من الجهات المختصة.
تتضمن الخدمة عملية تقييم واسعة للمؤسسة ومراجعة مستنداتها وأبنيتها والبنى التحتية والسلامة والصحة والبرامج التعليمية والمناهج التدريسية والتأكد من تطابقها مع المعايير والمتطلبات التي يحددها القانون المنظم لذلك.
الأمر الذي يصل بالمؤسسة التعليمية إلى مرحلة الاستقرار والعمل بصورة قانونية كاملة حيث تكون حاصلة على ترخيص مزاولة النشاط ومستكملة جميع اشتراطاته. ومحققة معايير الجودة وسلامة الطلاب فتكون في مقدمة المؤسسات التعليمية.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى ما تنص عليه الجهات المختصة في المجال القانوني والمالي للمؤسسات التعليمية. تهدف هذه الخدمة إلى تقييم الملف القانوني والمالي للمؤسسة التعليمية للتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط المحددة.
تشمل عملية تقييم الملف القانوني والمالي تحليل وفحص جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة، مثل العقود، وثائق التأسيس، الحسابات المالية، وغيرها.
يتم تقييم هذه الوثائق للتأكد من امتثال المؤسسة للتشريعات واللوائح القانونية المتعلقة بالتعليم، بالإضافة إلى التحقق من صحة وشفافية الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقرير مفصل بذلك لإدارتها.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى ما تنص عليه الجهات المختصة في المجال القانوني والمالي للمؤسسات التعليمية.
تشمل عملية المتابعة القانونية والمالية تحليل وفحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة بشكل منتظم، مثل التقارير المالية، العقود، وثائق التأسيس، وغيرها. يتم مراقبة هذه الوثائق للتأكد من استمرار امتثال المؤسسة للتشريعات واللوائح القانونية المتعلقة بالتعليم، بالإضافة إلى متابعة صحة وشفافية الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقرير دوري بذلك لإدارتها.
تعد هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على استمرارية الترخيص للمؤسسة التعليمية وضمان أنها تلتزم بالمعايير المحددة وتحمي حقوق الطلاب والأهالي.
هي عملية تحليل وتقييم للبيانات والمعلومات المتاحة لتقدير فرص نجاح مشروع أو مؤسسة تعليمية. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير الطلب على الخدمات التعليمية في السوق المستهدفة، وتحديد المنافسة والفرص المتاحة، وتحديد العوائق والتحديات المحتملة، وتقدير التكاليف والإيرادات المتوقعة، وتقدير العائد المالي المحتمل.
تشمل الدراسة أيضًا تحليل العوامل الاقتصادية المؤثرة في تأسيس المشروع التعليمي، مثل التضخم والضرائب. كما تشمل تحليل العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على طلب الخدمات التعليمية.
بناءً على نتائج دراسة الجدوى، يمكن للعميل اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تأسيس المؤسسة التعليمية وتخطيط استراتيجيات التسويق والتمويل وإدارة المؤسسة.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى قوانين الجهات المختصة المتعلقة بإغلاق المؤسسات التعليمية. تتضمن هذه الخدمة مساعدة المؤسسة على السير وفق الإجراءات القانونية والمالية المنصوص عليها لإغلاق المؤسسة بشكل سليم وفقاً للقوانين واللوائح المحددة.
تشمل عملية التصفية وإغلاق المؤسسة التعليمية تحليل وفحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة، مثل العقود والاتفاقيات، وثائق التأسيس، والتقارير المالية. يتم تنظيم عملية تصفية المؤسسة بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المحددة وضمان تسوية جميع الالتزامات المالية والقانونية للمؤسسة.
تقدم هذه الخدمة تقرير للإدارة توضح حالة التصفية والإغلاق ومدى الامتثال للإجراءات المحددة. تعد هذه الخدمة ضرورية لضمان إنهاء نشاط المؤسسة بشكل قانوني ومالي صحيح، وتحمي حقوق الطلاب والأهالي والموظفين المتأثرين بإغلاق المؤسسة.
هي خدمة استشارية نقدمها للمؤسسات التعليمية قيد الإنشاء وقيد الترخيص بهدف مساعدتها على الحصول على الصلاحية القانونية من الجهات المختصة.
تتضمن الخدمة عملية تقييم واسعة للمؤسسة ومراجعة مستنداتها وأبنيتها والبنى التحتية والسلامة والصحة والبرامج التعليمية والمناهج التدريسية والتأكد من تطابقها مع المعايير والمتطلبات التي يحددها القانون المنظم لذلك.
الأمر الذي يصل بالمؤسسة التعليمية إلى مرحلة الاستقرار والعمل بصورة قانونية كاملة حيث تكون حاصلة على ترخيص مزاولة النشاط ومستكملة جميع اشتراطاته. ومحققة معايير الجودة وسلامة الطلاب فتكون في مقدمة المؤسسات التعليمية.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى ما تنص عليه الجهات المختصة في المجال القانوني والمالي للمؤسسات التعليمية. تهدف هذه الخدمة إلى تقييم الملف القانوني والمالي للمؤسسة التعليمية للتأكد من توافقها مع المعايير والضوابط المحددة.
تشمل عملية تقييم الملف القانوني والمالي تحليل وفحص جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة، مثل العقود، وثائق التأسيس، الحسابات المالية، وغيرها.
يتم تقييم هذه الوثائق للتأكد من امتثال المؤسسة للتشريعات واللوائح القانونية المتعلقة بالتعليم، بالإضافة إلى التحقق من صحة وشفافية الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقرير مفصل بذلك لإدارتها.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى ما تنص عليه الجهات المختصة في المجال القانوني والمالي للمؤسسات التعليمية.
تشمل عملية المتابعة القانونية والمالية تحليل وفحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة بشكل منتظم، مثل التقارير المالية، العقود، وثائق التأسيس، وغيرها. يتم مراقبة هذه الوثائق للتأكد من استمرار امتثال المؤسسة للتشريعات واللوائح القانونية المتعلقة بالتعليم، بالإضافة إلى متابعة صحة وشفافية الأنشطة المالية للمؤسسة وتقديم تقرير دوري بذلك لإدارتها.
تعد هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على استمرارية الترخيص للمؤسسة التعليمية وضمان أنها تلتزم بالمعايير المحددة وتحمي حقوق الطلاب والأهالي.
هي عملية تحليل وتقييم للبيانات والمعلومات المتاحة لتقدير فرص نجاح مشروع أو مؤسسة تعليمية. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير الطلب على الخدمات التعليمية في السوق المستهدفة، وتحديد المنافسة والفرص المتاحة، وتحديد العوائق والتحديات المحتملة، وتقدير التكاليف والإيرادات المتوقعة، وتقدير العائد المالي المحتمل.
تشمل الدراسة أيضًا تحليل العوامل الاقتصادية المؤثرة في تأسيس المشروع التعليمي، مثل التضخم والضرائب. كما تشمل تحليل العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على طلب الخدمات التعليمية.
بناءً على نتائج دراسة الجدوى، يمكن للعميل اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تأسيس المؤسسة التعليمية وتخطيط استراتيجيات التسويق والتمويل وإدارة المؤسسة.
هي خدمة نقدمها بالاستناد إلى قوانين الجهات المختصة المتعلقة بإغلاق المؤسسات التعليمية. تتضمن هذه الخدمة مساعدة المؤسسة على السير وفق الإجراءات القانونية والمالية المنصوص عليها لإغلاق المؤسسة بشكل سليم وفقاً للقوانين واللوائح المحددة.
تشمل عملية التصفية وإغلاق المؤسسة التعليمية تحليل وفحص الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة، مثل العقود والاتفاقيات، وثائق التأسيس، والتقارير المالية. يتم تنظيم عملية تصفية المؤسسة بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المحددة وضمان تسوية جميع الالتزامات المالية والقانونية للمؤسسة.
تقدم هذه الخدمة تقرير للإدارة توضح حالة التصفية والإغلاق ومدى الامتثال للإجراءات المحددة. تعد هذه الخدمة ضرورية لضمان إنهاء نشاط المؤسسة بشكل قانوني ومالي صحيح، وتحمي حقوق الطلاب والأهالي والموظفين المتأثرين بإغلاق المؤسسة.